يؤكد التصنيف الإيجابي لوكالة التصنيف الائتماني «موديز» قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم حجم التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تواجهها السعودية، وقدرتها على مواجهة أي تقلبات اقتصادية يمر بها العالم، الأمر الذي يشدد على أن الاقتصاد السعودي لا يمكن أن يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.
ويأتي رفع موديز التصنيف الائتماني لنمو الناتج المحلي من 1.3٪ و1.5٪ إلى 2.5٪ و2.7٪، ووضعها تصنيفها الاقتصاد السعودي عند A1، ليثبت أن الاقتصاد السعودي ماضٍ في نموه معتمداً على الإمكانيات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها المملكة، بعد أن توقعت انخفاض العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي من 5.8٪ و5.2٪ في الفترة السابقة إلى 3.5 % و3.6 % على التوالي.
ويشير تصنيف موديز إلى أن السعودية تتمتع باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات النفطية والمالية والتجارية والصناعية والتجارية، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويعكس تصنيف أكبر وكالات التصنيف الائتماني المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام والنمو الإيجابي للاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، مما يؤكد تحقيق التقدم نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.
ويأتي رفع موديز التصنيف الائتماني لنمو الناتج المحلي من 1.3٪ و1.5٪ إلى 2.5٪ و2.7٪، ووضعها تصنيفها الاقتصاد السعودي عند A1، ليثبت أن الاقتصاد السعودي ماضٍ في نموه معتمداً على الإمكانيات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها المملكة، بعد أن توقعت انخفاض العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي من 5.8٪ و5.2٪ في الفترة السابقة إلى 3.5 % و3.6 % على التوالي.
ويشير تصنيف موديز إلى أن السعودية تتمتع باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات النفطية والمالية والتجارية والصناعية والتجارية، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويعكس تصنيف أكبر وكالات التصنيف الائتماني المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام والنمو الإيجابي للاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، مما يؤكد تحقيق التقدم نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.